واقع مىشود ؛ ليكن بنابر قول جمعى ، در صورتى كه جهالت مانع تسليم عوض نباشد ، اشكالى ندارد ، مانند آنكه جاعل بگويد : هركس فلان گمشده را بيابد ، نصف آن از آنِ او باشد و يا صاحب كالا به دلال بگويد : از فلان مبلغ هر چه بيشتر فروختى از آنِ خودت باشد . « 12 » در خصوص بردهء گمشده در صورت مجهول بودن جُعل بنابر قول مشهور ، اگر در همان شهر بيابد ، مستحق يك دينار و اگر در شهرى ديگر بيابد مستحق چهار دينار است . اين حكم ، بنابر تصريح عدّه‌اى در شتر گمشده نيز جارى است . « 13 » احكام : جعاله ، قبل از اقدام عامل ، از سوى هريك از جاعل و عامل قابل فسخ است . و پس از اقدام و قبل از اتمام كار ، از سوى عامل قابل فسخ است و در اين صورت ، بنابر قول منسوب به مشهور ، عامل مستحق اجرت نخواهد بود . برخى ، به مقدار كار انجام شده ، وى را مستحق اجرت دانسته‌اند ، بويژه در جايى كه اجرت قابل تقسيم و سبب فسخ ، سببى غير اختيارى باشد ، مانند جايى كه عامل نصف ديوار جعاله‌اى را بسازد و سپس بميرد . « 14 » اگر جاعل بعد از شروع عامل به كار ، جعاله را فسخ كند بايد اجرة المثل كار انجام شده را به عامل بپردازد . « 15 » عامل پس از اتمام كار و تحويل مورد جعاله ، استحقاق اجرت پيدا مىكند . بنابر اين ، گمشده‌اى را كه يافته ، چنانچه قبل از تحويل فرار كند ، يابنده مستحق اجرت نخواهد بود . « 16 » در صورتى كه جُعل براى فردى خاص قرار داده شود و ديگرى كار درخواستى را انجام دهد ، انجام دهنده مستحق اجرت نخواهد بود . « 17 » با تعدّد عوامل ، جُعل به نسبت نقش هر يك در انجام دادن كار بين آنان تقسيم مىشود و در صورت تساوى در نقش ، به طور مساوى بين آنان تقسيم مىگردد . « 18 » جاعل مىتواند فرد اجنبى باشد ؛ مثل اينكه كسى اعلام كند : هركس گمشدهء فلانى را پيدا كند ، من فلان مبلغ به او مىدهم ، كه در اين صورت ، پرداخت جُعل بر عهدهء او خواهد بود نه صاحب گمشده . « 19 »

--> ( 12 ) 193 - 195 . ( 13 ) 205 - 207 . ( 14 ) جامع المقاصد 6 / 194 - 195 ؛ جواهر الكلام 35 / 198 - 200 ؛ مهذّب‌الاحكام 18 / 215 - 217 . ( 15 ) جواهر الكلام 35 / 198 - 199 ؛ مهذّب الاحكام 18 / 216 . ( 16 ) جواهر الكلام 35 / 197 - 198 . ( 17 ) 197 . ( 18 ) 209 ؛ مهذّب الاحكام 18 / 214 . ( 19 ) جواهر الكلام 35 / 197 .