به پرداخت مالى معين در برابر انجام دادن كارى حلال و درخور اعتناى عقلا ، مانند آنكه كسى بگويد : هركس گمشدهء مرا بيابد فلان مبلغ را به او مىدهم . « 1 » برخى آن را به انشاى چنين تعهّدى با عبارت بيانگر آن ، تعريف كرده‌اند . « 2 » به آن كه درخواستِ انجام دادن كار را مىكند « جاعل » ، به كنندهء كار « عامل » و به مال تعهد شده « جُعل » يا « جَعيله » گويند . « 3 » جعاله ، عنوان بابى مستقل در فقه است كه از احكام آن در اين باب به تفصيل سخن گفته‌اند . ماهيّت جعاله : در اينكه جعاله عقد است ( - - ) عقد ) يا ايقاع ( - - ) ايقاع ) يا نوعى تسبيب عرفى و عقلايى و يا به اختلاف موارد و خصوصيات ، متفاوت مىباشد ، اختلاف است . برخى از آن جهت كه در تحقق جعاله ايجاب كافى است و نيازى به قبول نيست ، آن را ايقاع دانسته‌اند ، و برخى از آن جهت كه انجام دادن كار توسط عامل ، قبول به شمار مىرود ، آن را در رديف عقود بر شمرده‌اند . « 4 » تفاوت جعاله با اجاره : تفاوت جعاله با اجارهء اعمال ، آن است كه در اجاره ( - - ) اجاره ) به نفس عقد ، مستأجر مالك عمل ، و اجير مالك اجرت مىشود ؛ بر خلاف جعاله كه عامل پس از انجام دادن كار مستحق اجرت مىگردد . برخى نيز تفاوت آن دو را در معيّن بودن منفعت و عوض در اجاره و عدم لزوم تعيين كار و - بنابه قولى - عوض در جعاله ، دانسته‌اند . ضمن آنكه در عقد بودن اجاره اختلافى نيست ، بر خلاف جعاله . « 5 » مشروعيّت : جعاله از تعهّدهاى مشروع است كه هر عمل حلالِ مورد اعتناى عقلا كه انجام دادن آن بر عامل واجب نباشد ، مىتواند موضوع آن قرار گيرد . « 6 » اركان : صيغه ، جاعل ، عامل ، عمل و جُعل اركان جعاله به شمار مىروند . 1 . صيغه : جعاله با هر لفظ بيانگر اذن در انجام دادن كارى در ازاى عوض ، محقق مىشود . همچنين است نوشته ، مانند نوشتن اطلاعيّه در مطبوعات و رسانه‌ها و مانند آن . « 7 » جعاله مىتواند مطلق يا مقيّد به زمان ، مكان و يا حالتى خاص باشد . « 8 » در جعاله بنابر قول به ايقاع يا تسبيب بودن آن ، قبول لازم نيست و بنابر قول به

--> ( 1 ) مسالك الافهام 11 / 149 ؛ الانوار اللوامع 12 / 194 - 195 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 / 187 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 586 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 / 586 ( 4 ) مسالك الافهام 11 / 149 - 150 ؛ جواهر الكلام 35 / 189 - 190 ؛ مهذّب‌الاحكام 18 / 202 - 203 . ( 5 ) الروضة البهية 4 / 439 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 586 . ( 6 ) الروضة البهية 4 / 439 ؛ جواهر الكلام 35 / 191 - 192 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 / 189 ؛ مهذّب الاحكام 18 / 201 . ( 8 ) جواهر الكلام 35 / 189 .