« رقيق » و در فارسى « برده » ، هم نسبت به مرد برده به كار مىروند و هم نسبت به زن برده . بخش قابل توجّهى از ابواب فقه متكفّل احكام بردگى است كه عمدتا تحت چهار عنوان فقهى : عتق ، تدبير ، مكاتبه ، و استيلاد - كه جهت‌گيرى همگى آزادسازى برده مىباشد - مطرح شده است . بخشى نيز به تناسب در ديگر بابها - اعم از عبادات ، همچون صلات ، زكات ، حج و جهاد ؛ عقود ، چون تجارت ، قرض ، وكالت و نكاح ؛ و ايقاعات ، مانند نذر ؛ و احكام از قبيل لقطه ، ارث ، قصاص ، حدود و ديات - بحث شده است . اصل آزادى : از منظر اسلام ، اصل ، آزادى انسان در برابر هم‌نوعان خود مىباشد و بردگى وضعى استثنايى است « 1 » ( - - ) آزادى ) . بنابراين اصل ، كودكى كه در سرزمين اسلام پيدا مىشود و والدينش ناشناخته‌اند ، آزاد به شمار مىرود و نمىتوان او را به بردگى گرفت « 2 » ( - - ) لقيط ) . چنان‌كه تملّك انسان آزاد جز در موارد استثنايى ، ممنوع است ( - - ) اصل حرّيت ) . برده‌گيرى : برده‌گيرى كه پيش از اسلام رواج داشته و از راههاى مختلف صورت مىگرفته از ديدگاه اسلام محدود به كفّار حربى ( - - ) اهل حرب ) و اسيران جنگى آنان است . « 3 » كودك در آزادى و بردگى تابع والدين خويش است . اگر پدر و مادر ، هر دو برده باشند ، كودك نيز برده خواهد بود و اگر يكى از آن دو - هرچند مادر به تنهايى بنابر قول مشهور - آزاد باشد ، كودك آزاد محسوب مىگردد . « 4 » كودكى كه در سرزمين كفر پيدا شده و پدر و مادرش نامعلوم هستند و مسلمانى كه احتمال انتساب كودك به او برود وجود نداشته باشد ، به ملك يابنده‌اش درمىآيد . « 5 » موانع برده‌گيرى : در محدودهء جواز برده‌گيرى ، برخى اشخاص در هيچ شرايطى به بردگى گرفته نمىشوند . براى مرد ، برده گرفتن پدر ، مادر ، پدربزرگ ، مادربزرگ ، فرزندان ، نوه‌ها ، خواهر ، عمّه ، خاله ، دختر برادر و دختر خواهر ، جايز و صحيح نيست . به نظر مشهور ، زن مالك پدر ، مادر ، جدّ ، جدّه ، اولاد و نوه‌ها نمىشود . برخى

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 24 / 136 ( 2 ) . 38 / 181 ( 3 ) . 24 / 136 - 137 و 34 / 89 ( 4 ) . 30 / 211 و 213 ( 5 ) . 34 / 92