وقال الطوسي في النهاية : « ومنها - أي الأرضين - أرض الأنفال ؛ وهي : كلّ أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال ، والأرضون الموات ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وقطائع الملوك ، فهذه كلّها للإمام ، ويقبّلها من شاء بما أراد ، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد » « 1 » . وقال الشيخ أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي : « والأنفال له - أي للإمام - أيضاً ؛ وهي : كلّ أرضٍ فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام ، والمفاوز ، والمعادن ، والقطائع ، فليس لأحد أن يتصرّف في شيء من ذلك إلّا بإذنه » « 2 » . وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « ويختصّ بالإمام الأنفال ، وهي أقسام : منها الأرض التي تملك من غير قتال - إلى أن قال : - ومنها المعادن » « 3 » . ومجمل ما ذكره الفقهاء فيما يترتّب على هذا الرأي من نتائج كما يلي : 1 . في زمن حضور الإمام لا يجوز الانتفاع بهذه المعادن ولا إحياؤها إلّا بإذنه ، فلا يجوز أخذ شيء منها بغير إذنه ، ولا يفيد إحياؤها ولا تحجيرها بغير إذنه حقّاً لمن أحياها أو حجّرها . قال سلّار : « والأنفال له - أي للإمام - » ، وعدّ منها المعادن ، ثمّ قال : « فليس لأحد أن يتصرّف في شيء من ذلك إلّا بإذنه » « 4 » .

--> ( 1 ) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى ، ص 419 ، كتاب المتاجر ، باب بيع المياه والمراعي . ( 2 ) المراسم العلويّة ، ص 142 ، كتاب الزكاة ، باب الخمس . ( 3 ) كشف الغطاء ، ص 363 . ( 4 ) المراسم العلويّة ، ص 142 ، كتاب الزكاة ، باب الخمس .