حدود ما وسعه إذنهم ؛ إلّا ما أذنوا بالتصرّف فيه وفي حدود ما أذنوا به ؛ لأنّ ثروات الأرض كلّها على ثلاثة وجوه : الأوّل : الثروات التي بيد غير شيعتهم فعلًا . الثاني : الثروات التي بيد شيعتهم فعلًا ؛ ولكن وصلت إليهم من غير شيعتهم . الثالث : الثروات التي بيد شيعتهم فعلًا ، وقد وصلت إليهم من شيعة آخرين . أمّا القسم الأوّل : فهو مغصوب منهم يرجع إليهم . وأمّا القسم الثاني : فقد كان مغصوباً منهم فهو راجع إليهم أيضاً ، وكونه في أيدي شيعتهم في الحاضر ، لا يبيح لشيعتهم ولا لغيرهم التصرّف فيه ؛ إلّا إذا أذنوا بذلك . وأمّا القسم الثالث : فهو في الأصل لهم أيضاً ؛ فبقاؤه في ملكيّة الشيعة المتصرّفين مرهون ببقاء الإذن . والتحليل الوارد في هذه الرواية : ناظر إلى القسمين الأخيرين ؛ لتوقّف صحّة تصرّفات شيعتهم على ذلك . فلا علاقة له بمسألة الخمس المبحوث عنها هنا أصلًا ! النقطة الرابعة عموم آية الخمس ، وهو قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . « 1 » ؛ فإنّ عموم الآية يشمل كلّ ما غنمه المسلمون من غير فرق بين " ما يُنقل " و " ما لا يُنقل " . ويضاف إلى عموم آية الخمس ويؤكّده : عموم روايات وجوب الخمس في الغنائم ؛ لشمول الغنائم فيها لكلّ ما يقع بأيدي المسلمين بسبب الحرب ؛ وان كان ممّا لا يُنقل . ولكن يرد على هذا الاستدلال : أوّلًا : عدم التسليم لما ادّعي من عموم الآية والرواية ؛ وذلك لوجوه :

--> ( 1 ) . سورة الأنفال : 41 .