صحيحش از حديث طيالسى نقل كرده‌اند . و ابوعامر عقدى ، از فليح ، از ابوالنضر ، از بسربن‌سعيد ، از ابوسعيد روايت كرده است . و از عبيدبن‌حنين نامى نبرده است ، بخارى آن را در مناقب ابوبكر نقل كرد ، پس اين سه وجه گوناگون است . امّا روايت ابوعامر را مىتوان به روايت سعيدبن منصور برگرداند ؛ بدين‌گونه كه در آن بسنده كرده است به يكى از دو استاد ابونضر بدون ديگرى ، و مالك آن را از ابوالنضر ، از هر دو استاد روايت كرده است . قعنبى در « الموطأ » از او آن را حديث كرده و گروهى از مالك نويسنده « الموطأ » در نقل آن از او پيروى كردند . و نيز بخارى آن را نقل كرد از ابن‌اويس از مالك در « الهجرة » ليكن در آن تنها به عبيدبن‌حنين بسنده كرد ، امّا روايت محمّدبن‌سنان توهم است ، چون او بسربن‌سعيد را استاد عبيدبن‌حنين قرار داد در حالى كه او رفيق او در روايت حديث است . و ممكن است كه « واو » پيش از گفته‌اش « از بسر » افتاده باشد . و بخارى به اين مطلب تصريح مىكند در روايتى كه ابوعلىبن‌سكنِ حافظ در « زوائده فى الصحيح » روايت كرده و گفته است : ما را خبر داد فربرى كه گفت : بخارى گفت : اين چنين محمّدبن‌سنان آن را از فليح روايت كرد ، در حالى كه آن از عبيدبن‌حنين و از بسربن‌سعيد است . يعنى با واو عطف و بخارى آن را آشكار كرده است به اينكه بر استادش « واو » از اين سياق ساقط شده است . و اين كه از اين ساقطشدن اين توهم به وجود آمده است و اگر انصاف به خرج دهيم با اين توضيح اين علّت نكوهش‌كننده نمىباشد . واللَّه اعلم . » « 1 »

--> ( 1 ) . چگونه در اين حديث علّت قدح‌كننده‌اى نيست ، در حالى كه فليح در آن اضطرابى عظيم يافته تا آن‌جا كه آن را به سه وجه روايت كرده است - نخستين آن توهمى صريح است كه در آن بر ابن‌سنان حمل كرده همان‌گونه كه بخارى نيز برگزيده كه صحيح نيست . و معافىبن‌سليمان حرانى هم در اين مورد از او پيروى نموده است . پس ابن‌سنان از عهده بدر آمد و كار به فليح رسيد كه او خود مورد طعن واقع شده است و با اين همه در اين خبر چنان اضطرابى است كه افزون بر آن اضطرابى نيست . و امّا مالك هم در اين خبر اضطراب يافته است ، هرچند اضطراب او كمتر از فليح است ، او نيز مورد طعن قرار گرفته است . امّا بخارى از گرفتارى آوردن اين خبر - / با سندى كه شامل توهمى صريح است - / رهايى نمىيابد و عذر او مبنى بر اينكه براى فربرى روشن كرده كه استادش محمّدبن‌سنان خلط نموده است ، چيزى را درمان نمىكند ، چون حمل اين مطلب بر استادش مسلّم نيست ، بلكه حمل بر فليح هم مورد طعن است همان‌گونه كه دانستيد ، و اگر هم پذيرفته شود ، سكوت بخارى در « الصحيح » بر اين اشتباه از هر كه باشد ، بدون توجه دادن به آن با وجود درك آن ، مورد قدح است . واللَّه العاصم .