پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ديگرى از پيروان عبداللَّه‌بن‌ابىّ منافق بوده آن‌گونه كه شناخته شده است . بنابراين اگر ما طائفه را بر بيشترين تعداد كه ده نفر است حمل كنيم ، توهم دروغ‌بودن از خبرشان منتفى نمىگردد و خبرشان از آحاد بودن به تواتر نمىرسد . و نبايد گفته شود : بر فرض بپذيريم كه بر كسى كه به فرقه خود بازمىگردد ، انذار واجب باشد ؛ ولى نمىپذيريم كه شنونده هم مأمور به پذيرش باشد ، مانند يك شاهد كه مأمور به اداى شهادت است ولى پذيرفتن شهادت او واجب نيست اگر شهادت به نصاب خودش نرسد و عدالت با تزكيه آشكار نشود . ما مىگوييم : واجب‌بودن انذار مستلزم واجب بودن پذيرش بر شنونده است ، آن‌گونه كه بيان كرديم ، چرا چنين نباشد در حالى كه فرموده‌ى خداوند متعال : « لعلّهم يحذرون » اشاره دارد به واجب‌بودن پذيرش و عمل به آن . امّا در مورد يك شاهد واحد ، نمىپذيريم كه اداى شهادت بر او واجب است ، چون آن براى مدّعى سودمند نيست و شايد به زيان شاهد منتهى شود و حدّ تهمت زدن ( قذف ) بر او جارى شود اگر شهادت بر زنا مطرح باشد ؛ اما شهادت به حدّ نصاب نرسيده باشد . و اين مطلب يعنى دليل بر پذيرش خبر واحد در كتاب خداوند بيش از شمارش است . كه از آن جمله است : فرموده‌ى خداى متعال : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » « 1 » خداوند به پرسش از اهل ذكر امر كرده است و بين مجتهد و غير او فرق ننهاده و سؤال مجتهد از غيرمجتهد ، منحصر در طلب خبر از شنيده‌ها است نه فتوا . و اگر پذيرش واجب نمىبود ، پرسش هم واجب نمىشد . فرموده‌ى خداى متعال : « يا أيّها الَّذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء » « 2 » فرمان به قيام به قسط و شهادت دادن براى خداوند داده است و كسى كه از پيامبر به آن‌چه شنيده خبر دهد ، قيام به قسط نموده و شهادت براى خداوند داده است و اين كار با خداوند بر او واجب بود ، و تنها هنگامى واجب مىشود كه پذيرش واجب باشد . و گرنه واجب بودن شهادت دادن مانند واجب نبودنش مىشود و اين ممتنع است . و از آن جمله است : فرموده‌ى خداوند متعال : « إنَّ الَّذينَ يكتمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى » « 3 » . وعيد داده است بر مخفى داشتن هدايت ، پس بر كسى كه

--> ( 1 ) . نحل / 43 . ( 2 ) . نساء / 135 . ( 3 ) . بقره / 159 .