دارد كه از دليل قطعى به چيزى روى آورد كه جز افاده‌ى ظن نمىكند ؟ چگونه چنين مىكند در حالى كه به مفسده‌اى بزرگ منجر مىشود و آن اين كه اگر واحدى خبرى را روايت كند در حلال كردن ريختن خونى و چه بسا كه دروغ گويد ، پس مىنگرد و مىبيند خون‌ريزى و حلال دانستن آن به فرمان خداوند متعال است نه به فرمان او ، پس چگونه حمله بردن با نادانى جايز مىشود ؟ و ما هم وقتى در مباح بودن پاره‌تنى يا ريختن خون كسى شك مىكنيم ، نمىتوانيم با شك خود به او هجوم بريم پس از شارع قبيح مىگردد كه مردم را به نادانى و انجام كارى باطل از روى توهم سوق مىدهد ؛ بلكه اگر خداوند متعال به كارى فرمان مىدهد ، فرمان خويش را به ما معرّفى مىفرمايد تا با بصيرت امتثال امر كرده يا مخالفت كنيم ، بر خلاف معاملات كه بدون خلافى خبر واحد درباره‌اش پذيرفته است ؛ چون اين از ضرورىهاى ما مىباشد يعنى پذيرفتن خبر واحد در اين مورد از باب ضرورت است ؛ چون ما از اظهار تمام حق خويش به گونه‌اى كه شبهه‌اى در آن باقى نماند ، ناتوان هستيم ، لهذا در اين مورد اعتماد بر خبر واحد را جايز نموديم . و گفته‌اش : و هم‌چنين رأى از ضرورىهاى ما مىباشد ، پاسخى است به دست‌يازى آنان در احكام به قياس ، هر چند كه آن هم جز افاده‌ى ظن نمىكند . پس گفت : آن نيز از باب ضرورت است ، چون اگر اتّفاقى افتاد و در باره‌اش نصى كه به آن عمل شود ، نبود ضرورتاً نياز به قياس دارد ، و چون قياس اثبات‌كننده نيست ؛ بلكه مُظهر است ، و خبر واحد اثبات كننده است و اظهار پايين‌تر از اثبات است و اين بر پايه‌ى گفته كسى است كه تمسّك به قياس را جايز دانسته و امّا بنا به گفته‌ى آن‌كس كه قياس را حجّت قرار نداده ، مانند نظام و اهل ظاهر ، نيازى به فرق نهادن نيست . گفته‌اش : و بعضى اصحاب حديث گفتند ، بيشتر حديث‌ها اين چنين از دست رفت تا جايى كه خبرهايى كه اهل فن حكم به صحّت آن داده‌اند به طريق ضرورت موجب علم يقين مىگردد ، و اين مذهب احمدبن‌حنبل است . و داوود ظاهرى معتقد است كه اين اخبار علمى استدلالى را به دست مىدهد . و شيخ به شبهه‌ى هر دو فرقه اشاره كرده است كه هر كس گويد كه خبر واحد