الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ، وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد . . . وادعى بعض المالكية أنّه منسوخ وبعضهم أنّه خاص بالنبي صلّى اللَّه عليه وآله وبعضهم أنه كان لضرورة . وكلّ هذه الدعاوي باطلة ومردودة . . . بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع . . . و فعل النبي صلّى اللَّه عليه وآله هذا بيانا للجواز وتنبيهاً به على هذه القواعد التى ذكرتها ؛ « 1 » اين عمل دليلى است بر صحت نماز با حمل آدم يا حيوان پاك مثل پرنده ، گوسفند و غير آن‌ها . . . و اين كه فعلِ كم نماز را باطل نمىكند و چنان چه افعال متعدد باشد ، امّا متوالى نباشد و بين آن‌ها فاصله باشد ، باز هم نماز را باطل نمىكند . . . و اين دلالت مىكند بر مذهب شافعى و موافقان وى كه حمل پسر بچه‌ها ، دختران و غير آنان از حيوان پاك را در نماز جايز مىشمارند و آن را بر امام و مأموم و در نماز فُرادا جايز مىدانند . اما مالكيان اين عمل را بر نافله حمل مىكنند و آن را در نماز واجب جايز نمىشمارند ، حال آن كه اين برداشت آنان صحيح نيست . . . و برخى از مالكيان ادعا مىكنند كه حديث منسوخ است و برخى آن را از اختصاصات پيامبر شمرده و عده‌اى آن را اقتضاى ضرورت دانسته‌اند ؛ اما همهء اين گفتارها باطل و مردود است . . . بلكه حديث صحيح است و در جواز اين عمل صراحت دارد و در اين حديث چيزى كه با قواعد شرع مخالف باشد ، وجود ندارد . . . و عمل پيامبر صلى اللَّه عليه وآله بيانى است بر جواز اين كار و با اين عمل ما را به قواعدى كه بيان شد متوجّه مىكند . نووى سپس اشكال « ابوسليمان خطابى » را طرح مىكند ، مبنى بر اين كه عمل

--> ( 1 ) . شرح صحيح مسلم : 5 / 31 - 32 .