اجماع را مطرح مىكنند ؛ سپس عقب نشينى كرده و بيعت اهل حلّ و عقد را كافى مىدانند . اما از آن جا كه خلافت ابوبكر نه بر اساس اجماع بود و نه همه اهل حلّ و عقد در اين بيعت شركت داشتند ؛ از اين رو عالمان اهل سنّت در نهايت ادعا كرده‌اند كه براى خلافت ، بيعت يك نفر از اهل حلّ و عقد نيز كفايت مىكند ! خواننده خود بنگرد مبنايى را كه بر اساس بىمبنايى بنا شده است ! 2 . شورا به اعتقاد اهل تسنّن ، يكى از راه‌هاى تعيين امام شورا است . اين اعتقاد به عملكرد عمر براى تعيين عثمان مستند است ؛ از اين رو - بنابر نقل تفتازانى ، چنان كه گذشت - معتزله شركت پنج نفر را براى تعيين خليفه شرط مىدانند و اين شرط را از عمل عمر اخذ كرده‌اند . با اين شرط امامت ابوبكر زير سؤال مىرود ، چون امامت وى به بيعت واحد منعقد شده است و در سقيفه هرگز مشورتى صورت نگرفته و هيچ شورايى نبوده است . صرف نظر از اين موضوع ، در مورد شورا چند مسئله مهم مطرح است : يكم : آيا دليلى از كتاب و سنّت براى اثبات امامت از طريق شورا وجود دارد ؟ دوم : شورا از چه زمانى به عنوان راه تعيين امام مطرح شد ؟ سوم : انگيزهء مطرح كردن شورا به عنوان راه تعيين امام چه بوده است ؟ و پرسش‌هاى ديگر در اين باره . ادلّهء مشروعيت شورا براى تعيين امام معتزله براى اثبات مشروعيت امامت از طريق شورا به قرآن استدلال مىكنند . در دو آيه از قرآن كريم به مسئلهء شورا و مشورت اشاره شده است . هم‌چنين سوره‌اى به نام « شورى » وجود دارد .