الإمام عمّا إذا كان الأب قد منع ولده من البيع من قبل أوْلا . وقد تقدّم منّا الإشكال في هذا الإستدلال ، فإنّ الرواية ظاهرة في مجرّد عدم الإذن ، فلا دلالة على العموم . إلّاأنْ يقال : بأن كلامه هذا معناه عدم تحقّق شرط الصحّة وهو الإذن ، وعدم تحقق شرطها أعمّ من النهي سابقاً . قال : وجريان فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مولاه ، مع ظهور المنع فيها - ولو بشاهد الحال - بين الموالي والعبيد . والإنصاف : عدم وجود هكذا شاهد حال . إلّاأن يريد أنّ العقلاء على أنّه ليس للعبد الإقدام على فعلٍ ما لم يأذن مولاه ، وهذا يكشف عن عدم رضا المولى بفعلٍ من العبد قبل الإذن منه ، لكونه من العقلاء . وهو كما ترى . قال : مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيّد . وكأنه يريد أن معصية المولى أعم من النهي وعدم الإذن ، وإلّا فإن المستفاد من الرواية أنّ فعل العبد ذاك مخالف لوظيفة العبوديّة . قال : مع جريان المؤيّدات المتقدّمة ، من بيع مال اليتيم والمغصوب ومخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال الصريح في منعه عمّا عداه . وتقريبه : إنّ تصرّفات الأجنبي في مال اليتيم بدون الإذن من الولي - المنهي عنها شرعاً - تكون شرعيّة إذا لحقها الإذن ، فيستكشف من هذا أنّه لو سبق النهي من المالك ثم أجاز فهي صحيحة ، لوحدة الملاك .