لكنْ فيه : إنّ العقد إذا وقع منهيّاً عنه ، فإنّ المنع يسدّ مسدّ الردّ ، فيكون فسخاً عند القائلين بالمنع ، فالتأييد المذكور لا يفيد . وأمّا عن الوجه الثاني : فبأنه لم يدل دليل على كونه فسخاً لا تنفع بعده الإجازة . أقول : كان الأولى أنْ يقول : إنّ النهي طلبٌ لعدم الإيجاد ، والردّ رفع الموجود ، فالنهي السّابق لا يدل على الردّ . وسيأتي تحقيق أنّ الردّ لا أثر له . قال : وما ذكره في حلف الموكّل غير مسلّم ، ولو سلّم ، فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في ردّ البيع وعدم تسليمه له . أي : الذي نقوله هو أنّ عدم الرّضا باطناً ليس بردّ ، بل لابدّ من الإظهار ، والإقدام على الحلف إظهار للردّ ، ولذا ينفسخ . [ 1 ]