أقول : ثم إنّ المحقق الخراساني أورد على نفسه : بأنّ اللّام في « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تنوب مناب المضاف إليه ، أيعقودكم ، فوجوب الوفاء حكم العقد المضاف إلى المالك ، وهذه الإضافة إنما تتحقّق بإجازته خارجاً ، ولمّا كانت الإجازة متأخرة فالملكيّة أيضاً متأخرة ، فالكشف باطل . فأجاب : بأن الملكيّة أمر اعتباري ، وليست من الأعراض حتى تحتاج إلى موضوعٍ في الخارج لتتعلّق به ، بل متعلّقها في وعاء الاعتبار ، ولذا يمكن اعتبار الملكيّة للمعدوم . وعلى هذا يمكن أن يعتبر في زمان الإجازة الملكيّة في زمان العقد . والحاصل : إن الإشكالات على بيان المحقق الخراساني ثلاثة : الأوّل : لا يعقل لحاظ الملكيّة واعتبارها ، والحال أن مصلحة هذا الاعتبار قائمة بإجازة المالك خارجاً ، ولمّا كانت الإجازة كذلك متأخرة فالملكيّة متأخرة . والثاني : إن جعل اللّحاظ شرطاً يناسب القضايا الشخصيّة لا الكليّة ، وما نحن فيه من قبيل الثاني . والثالث : ما أشكل به على نفسه بلزوم اجتماع المالكين في ملك واحد في زمان واحد ، وأجاب عنه . ولكن الميرزا الأستاذ أشكل على الجواب :