فعن القواعد « 1 » : الإشكال في وجوب الردّ . قال الشيخ : ولعلّه : من استصحاب وجوب ردّها ، ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلّاردّه ولم يكن المالك إلّاأولى به . وعن جماعةٍ منهم الشهيدان والمحقق الثاني « 2 » وجوب الردّ . وأمّا الاستصحاب ، فقد أجاب عنه بأنّ الموضوع في الاستصحاب عرفي ، أي : إنّ تشخيص الموضوع بيد العرف وليس بالدقة العقليّة ، والمستصحب هنا نفس الموجود الخارجي وقد كان الحكم بوجوب الردّ مترتّباً عليه ، والآن إذا شك في الوجوب استصحب الحكم لبقاء الموضوع . قال : ويؤيده أنه لو عاد خلّاً ردّت إلى المالك ، بلا خلاف ظاهر . أي : لو لم تكن علقة بين المالك وهذا الموجود الخارجي ، لما وجب ردّه إليه ، بل جاز ردّه إلى غيره أو أخذه لنفسه ، وهذه هي الأولويّة وحقّ الاختصاص . وملخّص كلام الشيخ : أن ما خرج عن الماليّة والملكيّة يردّ على من كان يملكه لأولويّته به . فأقول : إنّ القول ببقاء الأولويّة بعد زوال الملكيّة ، يبتني على أنّ تكون الملكيّة ذات مراتب ، والأولويّة بالشيء هي المرتبة الضعيفة منها . وبعبارة أخرى : واقع الملكيّة هو اختصاص الشيء بالشّخص ، والاختصاص ذو مراتب ، والملكيّة هي المرتبة الشديدة ، والأولويّة هي

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 206 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 / 112 ، مسالك الإفهام 2 / 214 ، جامع المقاصد 6 / 292 .