أقسام المعاطاة قوله : وهو يتصوّر على وجهين ، أحدهما : أنْ يبيح كلّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه من دون نظيرٍ إلى تمليكه . أقول : في هذا المعنى إعطاءان وإباحتان في التصرّف ، وليس في البين تمليك ، وهل هي إباحة مطلقة أو في جهةٍ خاصّة ؟ ظاهره الأوّل ، فيعمّ الانتفاع والإتلاف والتصرّفات المتوقّفة على الملك ، فيقع الإشكال بأنه : مع قصد الإباحة كيف يعقل جواز سائر التصرّفات المتوقفة على الملك ، كالبيع والوقف ونحوهما ؟ اللَّهم إلّاأن يقال : بأن هذه الإباحة فعليّة ، ولمّا كانت مطلقةً وشاملة لجميع أنحاء التصرّف ، كان للإباحة هذه دلالة التزاميّة على كونه وكيلًا من قبله في تمليك الشيء لنفسه ، حينما يريد أنْ يتصرّف فيه التصرّف الموقوف على الملك [ 1 ] .

--> ( 1 ) بلغة الطالب : 64 .