أصحابنا ، نعم ، قد تشعر عبارة المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلًا . ولعلّ الاتفاق المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحق عليه باعترافه بالزوجية المقتضية وجوب النصفين عليه . نعم ، لو قلنا بأن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر اتجه حينئذ تعزيهما ذلك ، لفرض بقاء المهر في ذمته مستحقاً عليه باعترافه ، وهذا غرامة حدثت بسبب شهادة الطلاق « 1 » . وبناء على انتقاض الحكم برجوع الشاهدين ، ورجوع المرأة إلى الزوج . الأوّل ، فإن المتضرر بالشهادة هو الزوج الثاني ، فإن كانت شهادتهما قبل دخوله فالضمان عليهما بالنصف ، وإن كانت بعده فلا ضمان . هذا إن كان للزوجة مهر مسمّى . قال في ( الجواهر ) : ولو لم يكن لها مسمّى وجب نصف المتعة بناء على وجوبها « 2 » . قلت : لم يتّضح لنا معنى هذه العبارة ، فإن المتعة ليس لها قدر معين . هذا كلّه لو شهدا بطلاق امرأة . حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ورجعا قال في ( القواعد ) و ( التحرير ) : ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا ، فإن طلّقها قبل الدخول لم يغرما شيئاً ، لأنهما لم يفوّتا عليها شيئاً ، وإن دخل بها وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه ووصل إليها فلا شيء عليهما ، لأنها

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 236 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 236 .