وقال المحقق الكني ما حاصله « 1 » : إن الغلط يكون تارة : بمعنى المصدر المبني للفاعل ، وعليه ، فلا يمكن إحلاف الشريك على نفي الغلط من القاسم ، وأخرى : يكون بمعنى المصدر المبني للمفعول ، فهنا يجوز إحلافه وله الحلف على نفي وقوع الغلط إن كان عالماً ، فمن قال بعدم الجواز ، فقد أخذ الغلط بذاك المعنى ، ومن قال بالجواز أخذه بهذا المعنى . وبذلك يجمع بين القولين . أقول : وبناء على كون ( الغلط ) بمعنى المصدر المبني للمفعول ، يمكن أن يكون المدّعى عليه هو الشريك ، كما إذا كان بنفسه دخيلًا في القسمة أو ناظراً لها ، وحينئذ يكون حلفه في فعل نفسه ، وكذا لو ادّعى عليه وجود شيء من حقه فيما بيده من المال ، فله أن يحلف على القطع والبت إن كان عالماً وإلا ردّ . ولعلّ هذا هو مراد من نصّ على جواز إحلاف الشريك وإن لم يدّع عليه العلم .

--> ( 1 ) كتاب القضاء : 423 .