ولعلّه لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه فتأمل جيّداً » « 1 » . قلت : إنما يتّجه احتمال العدم فيما إذا لم يكن الثالث وكيلًا للمقرّ له ، لأن البينة قامت على عدم كونه مالكاً للعين ، ولم تنف وكالته ولم تسقط يده عن الاعتبار ، فلو أقرّ بكونها له وادّعى وكالته عنه ، كانت يده يد المقرّ له وترتب الأثر على إقراره . الصورة الرابعة : كون العين لا في يد أحد الصورة الرابعة : أن لا تكون العين في يد أحد ، والظاهر أن حكم هذه الصورة حكم ما إذا كانت في يد ثالث ، فما ذكرناه هناك آت هنا . مورد تحقق التعارض قال المحقق قدّس سرّه : « ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين » « 2 » . أقول : لا خلاف ولا إشكال في ذلك ، لأن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة ، فتصدق البينة على الشاهد والمرأتين كما تصدق على الشاهدين . قال : « ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين ، وربما قال الشيخ نادراً : يتعارضان ويقرع بينهما » « 3 » . أقول : علّل في ( الجواهر ) ما ذهب إليه المشهور بعدم صدق اسم البينة على

--> ( 1 ) جواهر الكلام 40 : 432 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 111 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 111 .