مسألتان الأولى : ( من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ) قال المحقق قدّس سرّه : « من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له » « 1 » . أقول : هذه قاعدة كليّة تنطبق على المصاديق المختلفة ، فمن ادّعى ما لا يد لأحد عليه ، سواء كان درهماً أو ديناراً أو حيواناً أو كتاباً أو غير ذلك ، وسواء كان بين جماعة أو لا ، قضي له من غير بيّنة ويمين ، كما يقبل قوله عند جميع العقلاء ، وللحاكم أن يعتمد على هذه السيرة فيجعلها طريقاً إلى الواقع ومدركاً لحكمه ، إذ لا يشترط في حكم الحاكم أن يكون في مورد المرافعة دائماً . فالملاك عند العقلاء أن يدّعي المدّعي الشيء الذي لا يد لأحد عليه ولا يكون معارض لهذا المدّعي ، ولذا أضاف في ( القواعد ) قيد عدم منازعة أحد له « 2 » ، وهو ظاهر ( المسالك ) حيث قال بعد ذكر الرواية الآتية : « ولأنه لا منازع له حتى يطلب منه البينة » « 3 » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 109 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 449 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 76 .