السيد الگلپايگاني

232

القضاء والشهادات (1426هـ)

نفسه ، فإنه لا يجوز له الحكم في هذه الحال ، بل عليه ترغيب المتخاصمين في المصالحة أو حلّ النزاع بينهما بنقل الفتوى أو نحو ذلك من الطرق ، ثم إرجاع النظر في القضية والحكم فيها إلى الحاكم الجامع للشرائط إن لم يتوافقا على الصّلح . هذا ، وأما مع عدم وضوح الحكم ، فلا يجوز التعجيل في الحكم ، بل يستحب إحضار العلماء والفضلاء في مجلس الحكم والتشاور معهم حتى يقلّ الاشتباه والخطأ مهما أمكن .