الجهة الثالثة : عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة ويدل عليه : أولًا : ما مضى من الروايات . ثانياً : النصوص الخاصة الواردة في حق الإنفاق وبهذه النصوص يتعزز ثبوت القاعدة التي التزم بها جملة من أعلام عصرنا كالسيد الكلبايكاني وسيدنا الأستاذ السيد محمد الروحاني وغيرهما ، من عموم حق المرافعة للزوجة بالطلاق أو العشرة بالمعروف في كلّ ما للمرأة من حق العشرة لا خصوص ما إذا امتنع عن الإنفاق . ثالثاً : جملة الآيات والروايات الواردة في باب الإيلاء . رابعاً : جملة من الآيات والروايات الواردة في باب الظهار . خامساً : ما ورد في العيوب ، كما في العيب المستجد بعد الوطي ، كما سيأتي استعراضها ، الدالة على أن موضوع الإجبار على الطلاق أو على أداء الحقوق لا يختص بحق النفقة ، وإنما يعم بقية حقوقها الأصلية ، كالوطي . سادساً : إن العموم في حقوق المرأة مطابق للآيات القرآنية كقوله تعالى : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 1 » وقوله : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ « 2 » وقوله تعالى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النفقات ، الباب الأوَّل . ( 2 ) البقرة : 229 .