العامّة في المقام إلى توهّم مدفوع ، بما لا يخفى على المتأمّل ! « 1 » . فنقول : عدم استفادة صحّة البيع من قوله : « كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه » إمّا لأجل عدم شموله للحلّية الوضعية ، فقد اعترف بشموله لها ، نعم كلماته في كيفية استفادة الحلّية الوضعية من مثل قوله : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) مختلفة ؛ فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداءً بحسب فهم العرف « 2 » ومقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفي « 3 » ، وإمّا لعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى كلّ معاملة ، فقد اعترف بعدم الفرق . والإنصاف : أنّه لا قصور في الأدلّة العامّة - حتّى حديث الرفع « 4 » - في استفادة الصحّة . هذا حال العقود والإيقاعات . 2 - حال التكاليف النفسية والغيرية وأمّا غيرهما كالوضوء وغيره ، فقد عرفت أنّ الظاهر من كثير من عمومات التقيّة وإطلاقاتها ، أنّ المأتيّ به تقيّةً مصداق للماهية المأمور بها ، ويسقط أمره بإتيانه « 5 » : أمّا بالنسبة إلى التكاليف النفسية فظاهر . وأمّا التكاليف الغيرية كالوضوء والغسل ، فقد يتوهّم عدم شمول الأدلّة

--> ( 1 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 100 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 40 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 19 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 31 ، الهامش 3 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 38 و 41 و 44 .