المغرب هو حفظ ركعاته ؛ وأنّ المطلوب هو الاستيقان بالركعات ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ؛ ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر » « 1 » . وفي صحيحته الأخرى ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : « يعيد حتّى يحفظ ؛ إنّها ليست مثل الشفع » « 2 » . ومع الغضّ عنه لا مجال للأصل في إحراز الركعات ؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان بالركعة ، أثرها العقلي أنّ مع ضمّ ركعة أخرى مثلًا تتمّ الصلاة ، وفيما نحن فيه أصالة عدم الرابعة لا تثبت كون المغرب ثلاث ركعات - بلا زيادة ونقيصة - إلّا بالأصل المثبت . وأمّا صحّتها عشاءً ، فتبتني على أمرين : أحدهما : شمول حديث « لا تعاد . . . » « 3 » لرفع الترتيب الغير العمدي في مثل المقام ، وهو الأصحّ ؛ لما عرفت سابقاً « 4 » من ظهور أدلّة الترتيب في أنّه معتبر بين ماهية الصلاتين لا أجزائهما ، ومحلّ تحصيله أوّل الشروع فيها . ولولا أدلّة

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 351 / 2 ؛ وسائل الشيعة 8 : 189 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 179 / 717 ؛ وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ؛ وسائل الشيعة 7 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع‌الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 87 .