لعدم الإشكال ؟ بسمه تعالى ؛ يجب تكليفاً أداء الخمس أولًا ، ولكن لو خالف واشترى فشراؤه صحيح ، ولكنه في هذه الصورة يكون مأثوماً ؛ لتخلفه في الدفع . وليس من صلاحية الوكيل الإجازة في تأخير الدفع للكمالات المنزلية ، واللَّه العالم . سؤال [ 1603 ] إذا حسب أرباحه عند رأس السنة فكانت ( 1000 دينار ) فخمسها بإخراج ( 200 دينار ) وبقي عنده ( 800 دينار ) ، ثم في نهاية السنة الثانية كان الفاضل من أمواله ( 500 دينار ) شاملا مبلغ أل ( 800 دينار ) ، أي أنه استخدم أموالًا مخمسة للصرف على مؤونته في السنة الثانية ، ثم وفي السنة الثالثة كان الفاضل ( 1500 دينار ) ، فهل يخمس ( 700 ) فقط ، أم يخمس ( 1000 ) دينار ؟ بسمه تعالى ؛ ما صرفه من المال المخمس من الربح في سنة الربح من السنة الآتية يستثنيه من أرباح السنة الجديدة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1604 ] إذا كان شخص غير مخمس وبدأ بالخمس ، فكان لديه محل لقطع السيارات فخمس القطع والعتاد من طاولات وغيرها ، فأصبح المخمس ما قدره ألف دولار مثلًا . وفي السنة الثانية حسب قيمة القطع القابلة للتداول فوجدها بقيمة 700 دولار فلم يخمس ؛ لأنها من قيمة رأس المال المخمس سابقاً . وفي السنة الثالثة وجد قيمة القطع منفردة 800 دولار ، وإذا أضاف قيمة الديون التي له يصبح المبلغ 1100 دولار . فما حكمه بالنسبة لهذا المورد ؟ أرجو الإجابة على ذلك دمتم موفقين ، وكذا على رأي المقدس السيد الخوئي . بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال ، يخمس مئة دولار التي تزيد على رأس المال المخمس في ابتداء السنة الثالثة ، وبالنسبة إلى الديون التي له على الناس يخمسها حينما يأخذها منهم ، واللَّه العالم .