متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن ، وفيه أنّه ليس تصرّفا ماليا وإن كان ربّما يستتبع المال ، وأنّ العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 287 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 ، والفقيه 2 : 266 / 1294 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 110 ، الباب 41 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 ، والتهذيب 5 : 23 / 67 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 112 ، الباب 41 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 7 ، وعلل الشرائع : 456 / 1 .