بداند كه اوّلى اين شرائط را معتبر نمىدانست و اين مكلّف هم در زمان مجتهد اول در مقام تطهير اشياء آن شرائط را مراعات نمىكرد و به غير آن طريقى كه دومى معتبر مىداند تطهير مىكرد ، آيا در اين صورت حكم مىكنيد به صحت حجى كه در زمان اوّلى انجام داده و نمازهايى كه در زمان اوّلى خوانده و روزه‌هايى كه در زمان اوّلى گرفته و يا اينكه بر طبق آن مسألهء 17 حكم مىشود به اعادهء اين اعمال از باب اينكه بنابر نظريهء دومى در تطهير عادتاً لباسهاى اين مكلّف و بدنش و اعضايش در زمان اوّلى در حكم متنجس بوده و وضوء و غسل و تيممى كه در زمان اوّلى انجام مىداده با اين وضع باطل بوده و نتيجتاً نمازش و روزه‌اش و حجّش هم باطل بوده است ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ اعمال سابقهء او مجزى است و احتياج به قضاء و اعاده ندارد و لكن فعلًا بايد لباس يا بدن را بر طبق فتواى مجتهد فعلى تطهير كند ، و الله العالم . ( 3 ) در صورتى كه دوتا مجتهد باشد كه تقليد مكلّف مردد است بين آن دو چه اينكه هر دو زنده باشند و يا اينكه هر دو مرده باشند و يا اينكه يكى مرده باشد و ديگرى زنده ، و مكلّف هم علم داشته باشد به اختلاف آن دو در فتوا و به كيفيات و موارد احتياط هم عارف باشد و احتياط هم ممكن باشد ، در اين فرض در هر يك از سه صورت زير حكم مىكنيد به وجوب احتياط : الف - مكلّف علم دارد كه اين دو در علم مختلفند ولى نمىتواند بدست بياورد كه اعلم آن دو كداميك است . [ جواب ] باسمه تعالى ؛ اگر هر دو زنده هستند ، مخيّر است بين آن دو نفر ؛ و اگر يكى از آنها مرده است ، در آن مسائلى كه در زمان حيات او تعلّم كرده مخيّر است باقى بماند و يا به زنده رجوع كند و در مسائلى كه تعلّم نكرده بايد به شخص زنده كه اعلم از ديگران است رجوع كند ؛ و اگر هر دو مرده باشند ، در آن مسائلى كه از هركدام تعلّم كرده در صورتى كه اعلم از احياء باشد بايد باقى بماند و در مسائلى كه از هيچ‌كدام تعلّم نكرده بايد به اعلم احياء رجوع كند . و الله العالم .