اختصاص ندارد ، و الله العالم . ( 1228 ) ملكى را چندين نفر شريك هستند ، يكى از شركا در اين ملك منزل مسكونى ساخته و سكونت دارد ؛ با توجه به اينكه بنا بود هرگاه هر يك از شريكان ، زمين را خواستند ، بهاى همان مقدار را به نرخ روز حساب كنند ، و بپردازند ، حال كه وى حاضر به پرداخت بها يا تخليهء ملك نيست ، حكم مسأله چيست ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ تصرف بعضى از شركا در مال مشترك جايز نيست ، مگر با اذن و رضاى باقى شركا ؛ و چنانچه يكى از شركا بدون رضاى باقى تصرف كرد ، حكم غصب را دارد ؛ و اما اگر شركا اذن داده بودند كه در بعضى از زمين تصرف كند و لكن زايد بر حصهء خود را به قيمت روز حساب كرده و به آنها پرداخت كند ، متصرف بايد به شرط عمل كند ، و در غير اين صورت نسبت به تصرف در مقدار زايد ، غاصب حساب مىشود ، و الله العالم . ( 1229 ) شخصى مال مشترك را از جانب شركاء به فضولى مىفروشد ، و شركاء نيز راضى نمىشوند ، پس بايع را وكيل مىگيرند كه حقّ ايشان را از مشترى بگيرد ، آيا وكالت بايع صحيح است ؟ با اينكه قيمت مجموع را بايع اخذ كرده است ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ شريك مىتواند بايع را الزام كند كه حصهء وى را از مشترى بگيرد و به او برگرداند ، و الله العالم . ( 1230 ) موتور آبى از آنِ دو نفر است ، شريك آن را به جاى ديگر برده و اجاره مىدهد ، حكمش را بيان فرماييد ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ تصرف در مال مشترك بدون اجازهء شريك جايز نيست ؛ و در صورت تصرف بدون رضايت ، به اندازهء سهم شريك اجرة المثل را - چه استفاده بكند چه نكند - و هم استهلاك و هم اصل موتور را ضامن است ، بطورى كه اگر تلف شد ، بايد غرامت سهم شريك را بپردازد ، و الله العالم . ( 1231 ) زمينى از آنِ سه برادر است ، در غرب آن كه آب باران و آبهاى ديگر به طرف دره