فروشنده حق فسخ معامله را دارد ، و الله العالم . ( 1107 ) خريدارى از يك شركت خريد مىكرده ، وكيل و مأمور فروش شركت هم پانصد عدد جنس تحويل مىداد و صد عدد آن را به حساب مىآورد ، در واقع بقيه را خود برمىداشت ، اكنون صاحبان آن برخى مرده و فرارى يا بعضى هستند ، اگر به آنان گفته شود ناخوشايند است ، بفرماييد آيا : - خريدار ضامن است يا وكيل فروشنده ؟ - ضامن قيمت روز خريد است يا قيمت فعلى ؟ - مىتواند قيمت را به شركت ندهد و به حاكم شرع يا مصرف ديگرى برساند ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ اگر خريدار قيمت اجناس را به وكيل تسليم نموده است ، وكيل ضامن است ؛ و اگر قيمت را به وكيل تسليم نكرده است بايد قيمت آن را تسليم نموده ، و بر وكيل هم لازم است كه ثمن را تحصيل و به موكِّل خود تحويل نمايد ، و در اين صورت صاحب مال مىتواند به هر يك از آن دو رجوع كند ؛ و چنانچه رساندن قيمت به صاحبان شركت يا ورثه و يا وكلاى آنها ممكن باشد ، بايد به آنها بپردازند ، و لازم نيست در رساندن قيمت به آنها واقع را براى آنها آنها بگويد ، و الله العالم . ( 1108 ) شخصى مالش را در اختيار كسى مىگذارد كه برايش بفروشد ، او آن را مىفروشد ، مثلًا از هزار تومان هشتصد تومان به او مىدهد ، و به وى هم نمىگويد ، آيا اين پول حرام است ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ چنان كه مبلغ مزبور به مقدار اجرة المثل باشد ، حلال است ؛ و اگر بيشتر باشد ، حلال نيست ، و بايد مقدار زايد را به صاحب مال ارجاع دهد ، و اگر صاحبان آن را نمىشناسد ، از اموال مجهول المالك مىباشد و بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد ؛ و اگر مقدار مال زايدى كه گرفته نمىداند ، به قدر متيقن اكتفا كند ، و الله العالم .