الزيادة وعدم عدّ العيب نقصاً يتدارك بشيء من مقابله ، إلّاأنّ الدليل من النصّ والإجماع دلّ على ضمان هذا الوصف من بين الأوصاف ، بمعنى وجوب تداركه بمقدار من الثمن منضاف إلى ما يقابل بأصل المبيع لأجل اتصافه بوصف الصحة ، فإنّ هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله بشيء من الثمن ، لكن له مدخل في وجود مقدار من الثمن وعدمه ، فإذا تعهّده البائع كان للمشتري مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله ، وللمشتري أيضاً إسقاط هذا الالتزام عنه . نعم ، يبقى الكلام [ 1 ] في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن ، كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنّه جزء من الثمن ، أو بمقداره ، كما هو مختار العلّامة في صريح التذكرة وظاهر غيرها والشهيدين في كتبهما ؟ وجهان :