نعم لو دلّ دليل على اعتبار شرطٍ في ترتّب الأثر الشّرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة ، ولعلّ مِن هذا القبيل : القدرة على التّسليم ، وإسلام مشتري المُصحَفِ والعبدِ المسلم . ثمّ هل يشترط بقاء الشّرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا ؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتّى على القول بالنّقل . نعم ، على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوي الاشتراط . وأمّا شروط العوضين ، فالظّاهر اعتبارها بناءً على النّقل ، وأمّا بناءً على الكشف فوجهان ، واعتبارها عليه أيضاً غير بعيد .