وهي : ما لو لم يجز البائع بعد تملّكه ، فإنّ الظّاهر بطلان البيع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً ، مضافاً إلى قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم ، وعدم صيرورتها حلالًا من دون طيب النّفس ، فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالكاً لم تَطِب نفسه بكون ماله للمشتري الأوّل ، والتزامه قبل تملّكه بكون هذا المال المعيّن للمشتري ليس التزاماً إلّابكون مال غيره له . اللّهم إلّاأن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشّروط على كلّ عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيّاً لا حكم لوفائه ونقضه ، ولعلّه لأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدّين في الإيضاح - بناءً

--> ( 1 ) هذا مضمون لحديث ، عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 ، تحف العقول : 34 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، الباب 3 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 1 و 3 . ( 2 ) هذا مضمون لحديث ، وسائل الشيعة 21 : 117 و 118 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 3 .