على صحّة الفضولي - صحة العقد المذكور بمجرّد الانتقال من دون توقّف على الإجازة . قيل : ويلوح هذا من الشّهيد الثاني في هبة المسالك ، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر . لكن يضعّفه : أنّ البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب ، والمقام مقام استصحاب حكم الخاصّ ، لا مقام الرّجوع إلى حكم العام ، فتأمّل . مضافاً إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلّها لغيرهم إلّاعن طيب النّفس ، وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدّمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه وأنّ عتقه لا يجدي في لزوم النّكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة . ثمّ لو سُلّم عدم التوقّف على الإجازة فإنّما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه ، أمّا لو باع فضولًا للمالك أو لثالثٍ ثمّ ملك هو ، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنّسبة إلى البائع أشكل . ولو باع وكالةً عن المالك [ 1 ] فبان انعزاله بموت الموكّل فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازه ولا معها ، نعم يقع للوارث مع إجازته .