المشتري البيع الثّاني حتّى يصحّ ويلزم ، فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلٍّ من الشّخصين على إجازة الآخر ، وتوقّف صحّة كلّ من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي ، وهو من الأعاجيب ! بل من المستحيل ، لاستلزام ذلك عدم تملّك المالك الأصلي شيئاً من الثّمن والمثمن ، وتملّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إن اتّحد الثّمنان ، ودون تمامه إن زاد الأوّل ، ومع زيادة إن نقص ، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثّمن له ، وقد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثّمن ، وهو ظاهر . والجواب عن ذلك : ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد ، وهو ممنوع .