عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضى أو للمانع ، وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً ولا مأذوناً حال العقد ، وقد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما . والمانع كما لو باع الرّاهن بدون إذن المرتهن ، ثمّ فكّ الرّهن . فالكلام يقع في مسائل :