المسألة الأُولى : أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر . والأقوى صحّة الإجازة بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير كما لو باع الرّاهن ففكّ الرّهن قبل مراجعة المرتهن فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التّذكرة .