الإجازة إلى بلوغهم ، وصورة عدم وجود الولي ، بناءً على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح ، وانحصار الوليّ في الأب والجدّ والوصيّ على خلاف فيه [ 1 ] . وكيف كان ، فالأقوى عدم الاشتراط ، وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحراني والشّهيد والمحقّق الثّاني وغيرهم ، بل لم يرجّحه غير العلّامة رحمه الله . ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز : ببيع مال اليتيم . وحكي عن بعض العامّة - وهو البيضاوي على ما قيل - الإيراد عليه : بأنّه لا يتمّ على مذهب الإماميّة من وجود الإمام عليه السلام في كلّ عصر . وعن المصنّف قدس سره أنّه