وأمّا التّورية ، وهي : أن يريد بلفظٍ معنىً مطابقاً للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك ، ممّا هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب ، أو المخاطب الخاصّ - كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حقّ أحد : « علم اللَّه ما قلته » ، وأردت بكلمة ما الموصولة ، وفهم المخاطب النّافية ، وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له : « ما هو هاهنا » وأشار إلى موضع خال في البيت ، وكما لو قلت : « اليوم ما أكلت الخبز » ، تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصّلاة ، إلى غير ذلك - فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب . ولذا صرّح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التّورية عند الضرورة ، بأنّه يورّي بما يخرجه من الكذب ، بل اعترض جامع المقاصد على قول العلّامة [ 1 ] في القواعد - في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم ، بأنّه « يجوز الحلف كاذباً ، وتجب التّورية على العارف بها » - : بأنّ العبارة لا تخلو من مناقشة ، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التّورية ، ومعلوم أن لا كذب معها ، انتهى . ووجه ذلك : أنّ الخبر باعتبار معناه - وهو المستعمل فيه كلامه - ليس مخالفاً للواقع ، وإنّما فهم المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده المتكلّم من اللّفظ .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 188 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 38 .