ه - در فرض شمول شبهات حكميّه آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد ؟ ج 3 - الف - به نظر ما قاعده درء اختصاص به حدود ندارد و ملاك آن در تمامى ابواب ذكر شده وجود دارد . ب - مىتواند تمام موارد مذكور صدق شبهه كند . ج - محلّ عروض شبهه ، هم مىتواند نزد قاضى و هم نزد مرتكب عمل باشد ولى شبهه عندالقاضى بايد ثابت گردد و چه بسا شبهه نزد مرتكب عمل باعث شبهه نزد قاضى هم مىگردد . د - تمام موارد مذكور مشمول اين قاعده مىگردد الّا اكراه و اجبار كه اگر مثلًا مكرهاً و يا بالاجبار كسى ديگرى را به قتل برساند او كشته مىشود هر چند اكراه و اجبار هم باشد ولى مادون قتل مشمول قاعده مىشود . ه - به نظر ما جاهل مقصّر مثل عامد است . س 4 - چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غيراسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد ( به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهّد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرمائيد : 1 - در مورد مجرمين ايرانى ، با توجّه به صدور احكام حبس توسط دادگاههاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير ؟ 2 - در صورت عدم قابليت اجراء بفرمائيد : الف - آيا اصولًا دادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مىباشند يا خير ؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوه‌اى را كه مغاير موازين شرع نباشد ارشاد فرمائيد ؟ 3 - در صورت قابليت اجراء با توجّه به اينكه مجازات جرائم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مىباشد ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است تكليف چيست ؟ آيا حاكم شرع مىتواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد :