الف - مجازات جرم ارتكابى حدّ شرعى است . ب - مجازات جرم ارتكابى ديه است . ج - مجازات جرم ارتكابى حبس است . د - مجازات جرم ارتكابى تعزير غير حبس است . ه - مجازات جرم ارتكابى قصاص است . و - عمل ارتكابى جرم محسوب نمىشود . 4 - در مورد مجرمين خارجى ، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات را حبس مىگذراند ، آيا از نظر شرعى ، جمهورى اسلامى مىتواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير ؟ 5 - اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد ، آيا حكم مسئله تغيير مىكند يا خير ؟ 6 - آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تأثير دارد يا خير ؟ ج 4 - اين گونه قراردادها تا حدّ امكان نبايد منعقد گردد زيرا در بسيارى از موارد موجب وهن عزّت اسلامى و احكام شرع مقدّس خواهد بود . ج 1 - به طبع اوّليه احكام صادره از دادگاههاى غير اسلامى قابليت اجراء ندارد مگر تعهّدنامه‌اى كه بين دو كشور امضاء مىشود ، ايران را مجبور به اجراء احكام آنها كند كه با اين فرض دو صورت مىتواند داشته باشد . 1 - حكم صادره طبق احكام شرعى حكم شده باشد كه اجراى آن با ثبوت جرم اشكال ندارد . 2 - حكم صادره از نظر شرعى صحيح نباشد كه در اين صورت قابليت اجراء ندارد . ج 2 - الف - در حقوق الناس در صورت تقاضاى رسيدگى از جانب صاحب حقّ بايد رسيدگى شود و حقوق اللّه در صورت حاصل شدن شرايط از قبيل بينّه يا اقرار رسيدگى انجام گردد . ب - دولت مىتواند به عنوان مُمَهِّد نه به عنوان مجرى حكم عمل كند كه تعهّد نمايد زندان و غذا و وسايل آسايش زندانى و مأمور جهت نگهدارى او را آماده كند اين تمهيدات جهت عمل به قرارداد انجام گيرد نه براى اجراء حكم . ج 3 - به نظر ما تبديل صور مذكور جايز نيست . ج 4 - در مورد اتباع بيگانه شرع مقدّس ، حاكم اسلامى را مخيّر نموده كه در