السيد محمد علي العلوي الگرگاني

291

أجوبة المسائل (پاسخ به جديدترين استفتاءات) (فارسى)

ج 5 - اشكال ندارد . وكالت در خريد و فروش س 1 - اگر وكيل در خريد با بايع در زمينه‌اى اختلاف پيدا كنند ، آيا موكّل مىتواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد ؟ ج 1 - در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد ، عزل او اشكال ندارد . س 2 - آيا وكيل در خريد و فروش ، وكيل در فسخ هم مىباشد ؟ ج 2 - بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت به صورت مطلق است ، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود . س 3 - اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد ، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد ، چه صورت دارد ؟ ج 3 - جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مىخواهد ، بايد به موكّل تذكّر دهد . شرط ضمن عقد معاملات س 1 - فردى طى قولنامه تنظيمى در بنگاه معاملات املاك خانه‌اش را به ديگرى مىفروشد يكى از شرايط مقرّر در قولنامه تنظيمى فى ما بين اين است كه « هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر براى انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دريافتى مبلغ 2 ميليون ريال از مال خود را مجاناً و بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خريدار نامبرده بپردازد » با توجّه به اينكه طبق قولنامه مدّت مقرّره براى طرفين به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انجام رسمى معامله 25 روز تعيين گرديده فروشنده با استفاده از شرط خيار پيش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمى حاضر نشده و اقدام به فسخ عملى قولنامه مىنمايد و بعد از مدّتى همان منزل را طى قراردادى جديد به شخص ديگرى فروخته و پس از انجام تشريفات قانونى سند مالكيت رسمى ملك را بنام خريدار جديد انتقال و مورد معامله را نيز به تصرّف وى مىدهد اينك خريدار قولنامه اوّل ضمن عدم دريافت ثمن پرداختى و وجه التزامى كه به علّت استفاده فروشنده از شرط خيار مقرّره