نصيب وى مىشود ، مدّعى است كه خانه به وى فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوى ملك به ديگرى و لو اينكه سند انتقال نيز بنام خريدار جديد صادر شده باشد ، غير شرعى و غير قانونى است عليهذا خواهشمند است با عنايت به مراتب معروضه نظر مبارك و فتواى خود را در خصوص صحّت يا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خيار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوى ملك مورد بحث به ديگرى و ادّعاى خريدار اوّليه مبنى بر غير شرعى بودن معامله ثانوى مرقوم فرمائيد ؟ ج 1 - معامله دوّم صحيح است و فقط مشترى اوّل حقّ گرفتن پولى را كه پرداخت كرده ، دارد زيرا در قولنامه اوّل معامله تمام نشده و فقط يك قولنامه انجام شده است . س 2 - اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود كه وضو بگيرد يا غسل كند يا نماز بخواند بيان نمائيد آيا از نظر فقهى اولًا اين شرط صحيح است يا باطل و ثانياً عمل نمودن به شرط فوق چه حكمى ( واجب ، حرام ، مستحبّ ، مكروه و يا مباح ) دارد ؟ ج 2 - شرط صحيح است و عمل نمودن به آن واجب است يعنى اگر انجام شرط را ترك كند ، طرف مقابل مىتواند معامله را فسخ كند ولى خود فعل واجب نمىشود گرچه عمل كردن به شرط واجب است . س 3 - شخصى زمينى را از كسى مىخرد و ماليات حكومت را قرار مىگذارد مثلًا ده افغانى ، بعد ماليات حكومت زياد مىشود آيا بايع از مشترى مىتواند به آن مقدار ماليات زياد شده ماليات بگيرد يا خير ؟ ج 3 - اگر قيمت مشخص شده در معامله ، با همان ماليات ده افغانى مثلًا مقرّر شده است بيش از آن نمىتواند از مشترى بگيرد ولى اگر قرار بر اين شده كه قيمت به اضافه هر مقدارى كه ماليات گرفته مىشود ، بايد همان مقدار را مشترى بپردازد . س 4 - بيع حمامى با شرط گذشت به سال و تأديه اقساط و تنظيم سند رسمى كه شرط آخرى محقّق نشده و مشترى در زمين تصرّف نموده و بنا را تبديل نموده است چه صورتى دارد ؟ ج 4 - به علّت عدم تحقّق شرط سوّم ، بيع صورت نپذيرفته و تصرّف جايز نمىباشد .