الخبر في دفع التّفصيل الاوّل وبعض الاعتراضات الصّادرة عن بعضهم فمع انّه تطويل قليل الفائدة لا يخلو عن نظر قال قده وامّا ما ذكره المحقّق الخوانساري ره من انّ الرّواية لا تدلّ الا على ما ثبت استمراره إلى غاية من جهة الشّرع تمسّكا بانّ المراد من عدم نقض اليقين بالشّكّ هو عدم النّقض عند التّعارض ومعنى التّعارض هو ان يكون الشّىء موجبا لليقين لولا الشّكّ [ في ردّ ما أورده المحقق القمّى ره على ما أفاده المحقّق الخوانسارىّ رحمه اللّه ] فقد أورد عليه بانّه كذلك في استصحاب القوم أيضا يعنى ما لم يثبت الاستمرار إلى غاية أيضا سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت الحكم على الاطلاق إذ المفروض انّ الكلام ليس فيما كان مقيّدا بوقت أو ما اختصّ ثبوته بان فانّ الشّكّ لو فرض عدم عروضه في الزّمان الّذى عرض فيه أو عند الحال الّتى فرض عروضه عندها ح لكنّا قاطعين بالبقاء أيضا لانّ عدم العروض انّما يكون عند القطع بانّ جزء من اجزاء علّة الوجود لم يرتفع ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول لانّ بقاء المعلول انّما هو ببقاء علّته التّامّة وزواله انّما هو بعدمها وحاصل هذا الايراد انّما هو استدلال إنّىّ على انّ علّة الوجود في هذا المعلول هو علّة البقاء إلى أن حصول الشّكّ يعنى يظهر من فرض انتفاء الشّكّ انّ العلّة الموجدة هي المبقية فلا يرد الاعتراض على الايراد بانّ انتفاء الشّكّ انّما يستلزم ثبوت اليقين لو ثبت انّ علّة الوجود في الآن الاوّل هو علّة الوجود في الآن الثّانى أيضا فكما انّ انتفاء الشّكّ في الصّورة الّتى فرضها المستدلّ يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشّارع فكك فيما ذكره القوم انتفاء الشّكّ يوجب اليقين بالحكم ضرورة عدم الواسطة بين الشّكّ واليقين بالحكم السّابق فانّ المراد هنا من الشّكّ ما ينافي اليقين السّابق وهو اعمّ من الظّنّ والقطع بانتفاء الحكم السّابق أيضا ليس كلامنا فيه حتّى يقال انّه إذا انتفى الشّكّ فقد يثبت اليقين بالوجود وقد يثبت اليقين بالعدم بل الكلام انّما هو في ثبوت الحكم السّابق والشّكّ في