الثاني - خيار الحيوان : كل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس ، وإن كان وقوع مثل هذا الغرض بعيداً جداً . مسألة 108 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ ، أو تصرفاً حكم الشرع بكونه رضاً ببقاء العقد كالنظر إلى بدن الأمة المشتراة أو لمسه بما يحرم لغير مالكها ، أو تصرفاً يوجب عيباً أو إحداث نقص وحدث فيه . مسألة 109 : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً . مسألة 110 : يختصّ هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات . مسألة 111 : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه . مسألة 112 : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره . الثالث - خيار الشرط : والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إمّا لكلّ من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .