الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة تابعة ، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ، والأظهر عدم قدح العُجب حتى المقارن ، وإن كان موجباً لحبط الثواب . مسألة 139 : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس - جهلًا أو نسياناً - صحّ ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس فإن كان على نحو التشريع بطل . مسألة 140 : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة . مسألة 141 : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع ، وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالأظهر الصحة ؛ لأنّ التقرب بقصد امتثال الأمر يوجب نية الجميع . ومنها : مباشرة المتوضىء للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلّامع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط أن ينوي الموضىء أيضاً . ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق قبل الشروع في اللاحق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .