--> ( 1 ) وتوضيح الكلام فيه أنّ القيد فيه ليس قيدا للمبيع الكلّي حتّى يكون القيد فيه تضييقا لدائرة الكلّي كما لا يكون من الأمر الخارج عن المبيع وغير متّحد معه وجودا نظير اشتراط كنس المسجد حتّى يكون الحال فيه واضحا من كونه من قبيل الشرط والالتزام في ضمن العقد بل هو قيد للمبيع الشخصي الخارجي ومتّحد معه وجودا ومع ذلك لا تتضيّق به دائرة المبيع فإنّ الأمر الشخصي قد تضيّق بالوجود بحيث لا ينطبق إلّا على نفسه نعم يمكن التضييق بحسب الحالات في التكاليف كأكرم زيدا في حال اشتغاله بالعلم ، إلّا أنّه في مقام البيع حيث لا يمكن تضييقه بحسب الحالات إلّا على نحو التعليق كما في قولك ( بعت داري لكونه مجاورا لدار زيد ) إذ مرجعه إلى أنّي بعت داري إن كان مجاورا لدار زيد والتعليق باطل في البيع فيكون مرجع التقييد في الأمر الشخصي إلى الاشتراط ( الأحمدي ) .