--> ( 1 ) منشأ الإشكال في تصويره أنّ المبيع إن كان هو نفس الطبيعة والكلّي من جميع الجهات إلّا من جهة واحدة كطبيعة الحنطة مثلا بقيد كونه في الذمّة فيكون من بيع الذمّي وإن كان هو الفرد المعيّن في الواقع وعند اللّه تعالى دون المتبايعين أو أحدهما فيكون من بيع النكرة وهو داخل في البيع الشخصي حقيقة وإن كان هو الفرد المعيّن عند المتبايعين فيكون من البيع الشخصي وإن كان على نحو الإبهام المحض فهو الفرد المردّد وقد عرفت أنّه لا ماليّة له وحيث إنّ وجود الطبيعي متّحد مع وجود الأفراد ولا يكون لها وجود منحاز فلا يوجد الطبيعي إلّا في ضمن أحد الأقسام وإن أريد به صرف الوجود فهو بالمعنى المصطلح عليه عند أهل المعقول الذي يعبّرون عنه بالفيض المنبسط عبارة عن حقيقة الوجود ومن البديهي أنّه بهذه الصرافة لا يكون مبيعا وإن أريد به ناقض العدم فمن الواضح أنّ جميع ما في الصبرة ناقض العدم لا خصوص فرد منها مثلا ( الأحمدي ) .