--> وأمّا على غير المختار من عدم جريان الأصل في العدم الأزلي فيجري فيه أصل العدم النعتي في مقام الجعل على طراز الأصل الجاري في الشبهات الحكميّة في سائر الموارد فيقال هذا الشرط أوائل الشرع وقبل ورود دليل يدل على مخالفة بعض الشروط في الوقف للسنّة كان متصفا بعدم المخالفة فيستصحب بقاؤه على هذا الوصف ( الأحمدي ) .