--> ( 1 ) السرائر 3 / 153 . ( 2 ) وأمّا ما قيل في وجه طرح الرواية من أنّ جواز البيع فيها غير مقيّد بالحاجة الشديدة بل جعل المدار في الجواز على مطلق الحاجة فالرواية غير معمول بها ، ففيه أنّ الإجماع على عدم الجواز في غير الحاجة الشديدة يقيّد الرواية لا أنّه يوجب طرحها ( الأحمدي ) . ( 3 ) ودعوى أنّه بعد استفادة جواز البيع عند الفقر الشرعي من الرواية فيستفاد منها الجواز عند الضرورة بالأولويّة ، فيه أنّ الحكم لم يثبت في مورد الرواية وهو الفقر حتّى نتعدّى إلى ما هو أولى منه إذا الفقهاء لم يجعلوا الفقر والحاجة من المجوّزات ( الأحمدي ) .