قوله قدّس سرّه : « مسألة » لا يجوز بيع الوقف [ 1 ]

--> ( 1 ) الوقف لغة وعرفا هو الحبس وبهذا المعنى يطلق على الوقف المذكور في كتاب الوقف إذا الواقف يحبس العين مثلا في ملك الطبقات الموقوف عليهم على نحو التدرّج ويمنعها عن الدخول في ملك غيرهم ولازم ذلك حبس الماليّة في شخص ذلك العين أيضا فلا يصحّ للموقوف عليهم إخراج العين الموقوفة عن ملكهم ولو بتبديل ماليتها بعين آخر لأنّه مناف لحقيقة الوقف ، وعليه فإمضاء الوقف ولو ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كاف في إثبات عدم جواز بيعه ولا نحتاج في ذلك إلى إقامة دليل آخر إذ صحّة بيع الوقف مناف لدليل نفوذه ، واحتمال أن يكون الوقف عبارة عن حبس الماليّة في العين من دون نظر إلى شخص العين بل العناية بحبس الماليّة ولازمه عدم جواز هبته وإتلافه وأمّا تبديل ماليّته بعين أخرى ببيع ونحوه فلا إشكال فيه ، مدفوع بأنّه خلاف الظاهر لأنّ الواقف ينشأ الوقف على شخص العين الموقوفة بقوله وقفت الدار أو البستان ، وإرجاع ذلك إلى وقف الماليّة الثابتة في ذلك العين خلاف الظاهر جدّا ( الأحمدي ) . ( 2 ) الوسائل 13 / 295 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث 2 .