--> ( 1 ) حيث رتّب عدم جواز الشراء على الوقف فيعلم من ذلك أنّ الوقف لجهة وقفيّته موجب لفساد البيع سواء كان البائع الموقوف عليهم أو غيرهم ، على أنّ من ترك الاستفصال في كلام الإمام أيضا يعلم عدم الفرق وأمّا قول الراوي ( لا أعرف لها ربّا ) فهو سؤال آخر سأله بعد ما أجابه الإمام عن سؤاله الأوّل وقد نشأ هذا السؤال عن أمر الإمام إيّاه بردّ الغلّة إلى من أوقفت عليه ( الأحمدي ) . ( 2 ) الوسائل 13 / 303 ، الباب 6 من أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الوسائل 13 / 304 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 4 .